به نقل از «فرارو»

سنگ بزرگ دولت برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۹۳۱۸

آمارهای تورم منتشرشده از درگاه ملی آمار، با هدف‌گذاری نقشه راه اقتصادی که تورم 15 درصدی را مورد هدف قرار داده بود، تطابق زیادی ندارد. در همین رابطه اگر تصور شود شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال تغییری نداشته باشد، تورم بیش از 10 درصد با هدف اعلام‌شده فاصله خواهد داشت.

به گزارش اکوایران، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، تورم سالانه امسال با تورم هدف‌گذاری شده در نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم که در آذر 1400 منتشر شده بود، فاصله زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به متغیرهای پولی و رشد نقدینگی، دستیابی به تورم ذکر شده در برنامه مذکور، کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، تورم علت بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه مانند تب که نشانی از بیماری است، نشانه‌ای از وجود بیماری در تن اقتصاد ایران است. به همین دلیل این عده معتقدند سرکوب تورم به وسیله هر زور و ابزاری شاید بتواند تب تورم را کاهش دهد، ولی احتمالاً به التهاب بیشتر سایر بخش‌ها منجر می‌شود. در چارچوب این ادبیات، اقتصاد مانند یک کتابخانه نیست که بتوان هر طبقه را جداگانه مرتب کرد و به طبقه بعدی رفت، بلکه یک کلاف درهم تنیده در نظر گرفته می‌شود که در آن همه متغیرها و بخش‌های پولی و حقیقی باهم ارتباط دارند و اگر بخواهیم بدون توجه به سایر بخش‌ها آن را صاف کنیم، بیشتر گره می‌خورد.

بر اساس نقشه راه تهیه شده دولت سیزدهم که در آذر 1400 منتشر شده، هدف‌گذاری شده که در سال 1402 تورم به 15 درصد برسد. عموما در ارزیابی‌های تورمی، تورم سالانه مبنای هدفگذاری و سیاست‌گذاری‌ها است. این تورم از رشد میانگین دوازده‌ماهه شاخص قیمت در هر بازه نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییری می کند.

فاصله 14 درصدی تا هدف تورمی

اگر منظور نویسنده تورم سالانه منتهی به اسفند 1402 باشد، گزارش‌های انتشار یافته از درگاه ملی آمار نشان می‌دهد که عملکرد دولت با وعده وی هماهنگ نبوده است.

برای مقایسه عملکرد و هدف تورمی با توجه به نگاه دولت سیزدهم به شاخص‌ها، داده‌های مرکز آمار اساس مقایسه قرار می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود حتی اگر از تیر تا اسفند 1402 تغییرات ماهانه شاخص قیمت‌ها صفر باشد و شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده تغیری نداشته باشد، باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت در انتهای سال شاهد تورم 29 درصدی خواهیم بود.

به عقیده کارشناسان در شرایطی که در بازارهای پولی، بانک‌ها با وام دادن به پروژه‌هایی که ریسک‌های بالایی دارند و بانک مرکزی با عدم نظارت و قدرت کافی برای کنترل بانک‌ها در نهایت مجبور به خلق نقدینگی می‌شود؛ در بخش عرضه اقتصاد و روابط سیاسی، محصولات داخلی توانایی زیادی برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را ندارند و اگر داشته باشند نیز موانع زیادی در اثر تنش‌های روابط سیاسی و بین‌المللی و تلاطم‌های اقتصادی بر سر راه آن‌ها قرار می‌گیرد و ارزآوری آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌سازد؛ در بازار کار بیش از نیمی از بیکاران دارای مدارک آموزش عالی هستند و در بخش تقاضا قدرت خرید خانوار هر ماه تحت تاثیر تورم کمتر می‌شود، واقع‌نگری و برنامه‌ریزی همه‌جانبه در برنامه‌هایی مانند برنامه توسعه یا نقشه راه اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم دولت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نقشه راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.